مبادئ الاثبات العلمي بالادلة المادية

مبادئ الاثبات العلمي بالادلة المادية


تمهيد:-


للقضاء منزلته الرفيعة كملاذ لطالبي العدالة والإنصاف على مرّ العصور والأزمان، يدرأ عنهم ظلم الظالمين ويفصل في منازعاتهم وخصوماتهم ، ويعطي كل ذي حق حقه، من خلال ما أنيط بالقضاة من واجب الفصل في هذه الخصومات.

ولما كان الواجب يفرض على القاضي أن يقوم بهذه المهمة فإن امتناعه عن التصدي لأي مسألة أوجب عليه القانون الفصل بها يعد إنكاراً للعدالة حتى وان تعذر أو تذرع بعدم فهم هذه المسألة أو الإحاطة بها، ولذا فقد ثار التساؤل على مر العصور ماذا يفعل القاضي إذا ما عرضت عليه مسائل علمية أو فنية لا يمكنه الإحاطة بها هل يمتنع عن الفصل بها ،أم يفصل بها بغير علم؟ ومما زاد الأمر تعقيداً ما يشهده عصرنا الحاضر من تطور علمي وتقني مضطرد في كافة مناحي الحياة فلقد انتهى الزمن الذي كان فيه العالم ملماً بالعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلك والطب وغيرها ، وأصبح المرء مهما أوتى من العلم والثقافة غير قادر على متابعة ما يستجد في جوانب متخصصة من فروع هذه العلوم المختلفة، فكيف بنا ونحن نطلب ذلك من القاضي رغم ما يستوجبه عمله من إحاطة بالعلوم والثقافة وإلمام شامل بالقانون، وفي هذا الصدد يقول أحد شرّاح القانون(1) " لا يشترط في القاضي أن يكون دائرة معارف ملماً بدقائق كل علم وفن، وإذا كان من واجبه أن يكون ذا اطلاع واسع حتى يمحص الأشياء ويزن الأمور بموازينها الصحيحة فإن الواجب يقتضينا أن نقرر بأن القاضي هو صاحب اختصاص قانوني صرف أعظم جهوده في دراسة القانون" إذن والحالة هذه فماذا يفعل القاضي إزاء المسائل غير القانونية التي لا يستطيع الإلمام بها، والإجابة على ذلك انه إذا وجد نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها معرفة خاصة فمن واجبه أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة في استجلاء غوامضها".
ولذا فإننا نجد أن التشريعات على اختلافها قديمها وحديثها قد طرقت موضوع الاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب التخصصات في العلوم والفنون والمهن وعقدت المؤتمرات الدولية والوطنية التي تعالج مسائل الخبرة المختلفة وما يستجد حولها من العلوم والاكتشافات كما أٌعدت الكثير من الأبحاث العلمية والقانونية والرسائل الجامعية التي تبحث في شتى صنوف الخبرة وخصوصاً العلمية منها.

وإذا كانت مسائل الخبرة من التعدد والتنوع إلى الحد الذي لا يمكن حصرها فإن شيوع بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي وكثرة لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم قد جعل منها مواضيع رئيسة كتب فيها الكثير من الأبحاث وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها:-

1- الخبرة في مجال البصماتFinge pints:- إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها ونسبتها إلى أصحابها.
2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: فعملية إطلاق النار من الأسلحة النارية يتخلف عنها الكثير من الآثار المادية كالظروف الفارغة ورؤوس الطلقات النارية وأملاح البارود المحترقة.
وتؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا إذ يمكن من خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار وغيرها من الجرائم.
3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: فكثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق.
4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: إذ أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً.
5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : إذ يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها وتحديد أنواعها لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم وأسلوب ارتكابها.
6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: فالخبرة تلعب دوراً هاماً من خلال تحليل المضبوطات أو عينات الجسم كالدم أو البول أو الدم أو عينات المعدة إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات.
7- الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: وتشمل اختبارات سوائل الجسم كالدم والعرق والبول واللعاب واختبارات الأنسجة والشعر وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي وإثبات البنوة والنسب وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم.
8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير وكثير من الجرائم من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق والمستندات والخطوط اليدوية والآلية.

يعطيك ألف عافية قلبي

موضوع جدا رائع ومميز

أستفدت الكثير الكثير

يسلمووو قلبي

وبأنتظار جديدك..

تحياتي ..

يعطيك العافيه اختي سوسو اعرف بعض المعلومات عن الية عمل المحققين لكنك وضحتي لي الصورة بشكل واضح ومفصل فتسلمين على مجهودك واهلا بك هنا وانا انتظر مزيدك ... واضيف لك انه من مقومات الشخصيه القضائيه النظره المتعمقه في عمق النفس الانسانيه اي النظره الطويله ليعرف ماينم عنه وجه هذا المتهم او المدعي و الحنكه والحيله في التعامل .. وهذه الصفات الفطريه للقاضي تمنحه التميز .. ومن المعروف انه في النظام القضاة لهم سلم قضائي يبداء من ملازم قضائي ثم ملازم اول قضائيا ثم قاضي ج ثم قاضي ب ثم قاضي أ ثم رئيس قضاة ج ثم رئيس قضاة ب ثم رئيس قضاة أ ثم عضو تمييز ثم مرتبة وزير .. والهي يرزق الي في بالي هالمرتبه عاجل غير اجل .. اللهم بما انك رزقتنا الحياة في اسرة عزا وعداله فارزقنا تطبيق العداله في كل امورنا من افعال واراء واحاسيس ..

يعطيك الله العافيه

شكراااااااااااااااااااااااا...........

هيتاشي........

شكرا

يعطيكي الف عافية اختي سوسو
موضوع جدا مفيد وثري بالمعلومات
تحياتي

أنواع أخرى من الخبرة...

خبراء رفع أثار البصمات ( بالوسائل العادية والمعالجة الكيميائية) - خبراء مضاهاة البصمات - خبراء التصوير الجنائى - الخبراء البيولجيون - خبراء التحليل الكيميائى - خبراء فحص أثار الاسلحة - خبراء فحص أثار الآلات - خبراء فحص الزجاج - خبراء فحص المفاتيح والكوالين- خبراء مضاهاة أثار المقذوفات والأظرف الفارغة- خبراء فحص حرائق المساكن - خبراء فحص حرائق المصانع - خبراء فحص حرائق وسائل المواصلات - خبراء تحليل مخلفات الحريق - الخبراء الكيمائيون - خبراء فحص أثر المفرقعات- خبراء اكتشاف المفرقعات- خبراء إبطال المفرقعات - خبراء تجهيز المفرقعات- خبراء التزييف والتزوير - خبراء فحص السموم والمخدرات - خبراء فحص جرائم الحاسب الآلى - خبراء تحليل البصمة الوراثية ( الدنا ) - خبراء التشريح ( الأطباء الشرعيين ) .
عميد .د. خبير برهامى أبو بكر عزمى
للمزيد عن الخبراء وشروط الخبير و مبطلات عمل الخبير راجع للمؤلف :
الشرعية الإجرائية للادلة العلمية - دار النهضة العربية - القاهرة
عفوا: من قوانين المنتدى

كويس

لا شك ان الوسائل العلمية فى الاثبات الجنائى
احدثت ثوره عارمة فى مجال الاثبات بشكل عام
ومن هنا ياتى دور الخبير الذى يعتبر بحق عين العداله
او بمعنى اصح هو عين قاضى القضية المطروحه للفصل فيها
اذ انه وكما ذكرتى ان اختصاص القاضى الاصيل هو اختصاص قانونى بحت
فهو يطبق القانون فى ضوء وقائع ومعطيات الادلة المطروحه امامه..... وانها لكلمة
حق ان الخبير القضائى هو وحده من يملك ان يغير سير القضية من حال الى حال ولهذا
فادعوا الله تعالى ان يكسب خبرائنا الايمان والقوة فى الحق ...... وان يلهمهم الصواب ويعطيهم النزاهه


عزيزتى اردت ان اوضح من خلال عملى فى الحقل القانونى ومن واقع خبرتى ......... وللاسف ان هناك من الخبراء من باعوا ضمائرهم لابليس واعوانه ..... وهو ما يؤلمنى كثيرا اذ ارى العدالة تغتال امامى بخنجر مسموم
وهذا ما يدفعنى ان اوافق بان يكون القاضى هو الخبير الاكبر ......... فله الاخذ براى الخبير او طرحه جانبا ......... اقولها واعلم ان الكثير سيعارضنى فى هذا

شكرا اختى العزيزه على الموضوع الرائع
واعتزر عن الاطالة وارجو لك كل التوفيق
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب العالمين

شكرا على مشاركتك التي اسعدتني واعتقد انني اختلف معك بنقطة ان يكون القاضي هو الخبير لان الخبرة تعني معرفة كل شي عن موضوع معين والالمام بتفاصيله كافه ومن هنا لايمكن ان يملك القاضي الخبرة والعلم في جميع التخصصات وهذا ما يعجز عنه العقل البشري ولكن على القاضي ان يتمتع بالمعرفة الواسعة والاطلاع ليكون قادر على الحكم والتميز بين قضية واخرى ومن واقع الخبرة نجد ان الانسان الذي لايلم بتفاصيل الموضوع اقدر على تفهم الاطراف جميعا والحكم بعدل لانه سيستمع الى مختلف وجهات النظر ويصدر الحكم اما بالنسبة للذين يبيعون ضميرهم سواء كانو فنيون ام قضاة فهذا امر يرجع الى الى جهات قضائية اعلى لتبت بالحكم وترى مدى صحته وعدله ويكفي ان نقول بان عقابه عند الله سيكون شديد فالموضوع يرجع للشخص وضميره

برافو سوسو

برافو سوسو الرأى صحيح بأن القاضى ليس هو الخبير الأعلى أو كبير الخبراء ، فكيف وقد سبق له الاعتراف بعدم علمه بمسالة معينة استعان فيها بخبير لمعرفتها أن يعود وينكر عدم علمه ، بل ان يطرح راى الخبير ؟
القاضى ليس حرا فى طرح راى الخبير بل عليه التسبيب قبل الطرح وهناك المبدا القانونى القائل ان ما يثبت فنا ( أى بالخبرة ) لا يطرح إلا فنا ، والقاضى فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض فى تسبيبه للرأى الفنى .
للمزيد أنظر: "عن مبدأ أن القاضى هو الخبير الأعلى " المبحث العاشر من الفصل الأول من الباب الثالث ص 418 من مؤلفنا الشرعية افجرائية للادلة العلمية - دار النهضة العربية - القاهرة .
عميد .د . خبير برهامى أبو بكر عزمى

شكرا لك أخي برهامي
فقد أثريت هذا القسم بخبراتك

تحياتي لك

مشكور على مشاركاتك الدائمة التي اسعدتني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يعطيكي العافيه اختي الفاضلة على الموضوع ما قصرتي

بانتظار جديدك ..

تقبلو مروريـ

انا معك اختى........ القاضى لايمكن له ان يملك الخبرة والعلم فى جميع التخصصات.....وانا هنا لا اتحدث عن الخبرة بمعنى المعرفة .......انا اتحدث عن التصرفات النهائية فى القضية بمعنى اننى اؤيد الراى القائل بان للقاضى الاستعانه بالخبراء وللقاضى ايضا طرح ارائهم جانبا بناء على مسوغ قانونى

اكرر .....للقاضى طرح ارء الخبراء جانبا بناء على مسوغ قانونى

هذا ما اوافقه واشجعه اذ ان القضاء الجنائى قضاء عقل ووجدان بمعنى الكلمة .........اى ان العقل والوجدان والارتياح للمقدمات والادلة تلعب دورا هاما فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى ........

ولذلك اختى لولاحظتى هناك من جرائم القتل الخطا على سبيل المثال طبقا للقانون المصرى (مايعاقب مرتكبها بسنة مع ايقاف التنفيذ _ ووهناك من يعاقب بسنه مع الشغل والنفاذ )

من اين اتينا بالاختلاف .....(الاختلاف اتى من اقتناع وعقيدة القاضى بحكم سير الواقعة المجرمه)

وما اريد ان اوضحه هنا ان للقاضى اذا ارتاب فى راى خبير ما له ان يطرح رايه جانبا لصالح المتهم
ويحكم ببرائته حتى ولو كان راى الخبير ضد هذه البرائه

ولا يخفى علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ..........)
وقول لسيدنا عمرو مفاده ان درء الحد عن عشرة مجرمين بشبهه افضل من معاقبة فرد بشبهه

وهنا اردت ان اوضح ان للقاضى اعتبار عدم قناعته براى الخبير شبهه يدرء بها العقاب عن المتهم

وشكرا جزيلا لك اختى
اسفه على الاطاله

اشكرك سيدى على مناقشتك المستنيره
ولكن اسمحلى ان اوضح وجهة نظرى

انا هنا اتحدث عن امكانية طرح القاضى لراى الخبير بناء على مسوغ ما بناء على وقائع
ولا انكر انه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ( ومن المعروف ان كل حكم قضائى لابد له من حيثيات )

والقضاء الجنائى قضاء عقل ووجدان
والريبة والريبة شبهة تدرا بها العقوبة
فاذا ما تبين للقاضى من وقائع الدعوى
ما يناقض راى الخبير -المؤيد لعقاب الجانى-
ان يطرح رايه جانبا ويكفى اقتناعه الشخصى
والوجدانى بالبراءه وما يفعله هو مصداقا لقوله
صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات مااستطعتم ............"
فله فى هذه الحالة الحكم بالبرائة لعدم كفاية الادلة

سيدى
محكمة النقض محكمة قانون لاواقع
اكرر محكمة النقض محكمة قانون لا واقع

واحكام البراءة سيدى لا تنقض
اكرر احكام البراءة لا تنقض
ولا تعرض على محكمة النقض

وشكرا جزيلا لك سيدى
وارجو ان تكون قد علمت بوجهة نظرى
اسفة على الاطالة
تحياتى

أشكرك لفت نظرى

أشكرك لفت نظرى لموضوع هام وهو مشروعية الدليل الجنائى ، وواقع الأمر أن هناك اختلاف فى بين حكم الإدانة وحكم البراءة وقد تطلب الفقه أن يكون دليل الإدانة مشروعا قلا يجوز للقاضى أن يؤسس حكمه بالإدانة على دليل غير مشروع ، وقد يكون الدليل غير مشروعا كما لو استرق مأمور الضبط أو المحقق النظر خلسة عبر ثقب بالباب واستحصل على الدليل ؛ إذ أنه انتهج نهجا غير مشروع باختلاس النظر دون وجه حق وهو أمر مخالف للتشريع الدستورى وللشريعة الإسلامية وناموس الأخلاق ؛ إلا أن الوضع مختلف فى دليل البراءة فللقاضى أن يقرر البراءة بناء على دليل غير مشروع كمن سرق مفكرة شخص من مكتبه ليثبت براءة المتهم ، إلا أن هذا لا يمنع من وجود جريمة هى سرقة المفكرة من المكتب ولها شأن أخر ومحاكمة أخرى .
والجزء الأساسى فى الرد أنه يكفى بعض الشك فى نفس ويقين وعقيدة القاضى ليقرر البراءة فى حكمه ، أما فى إدانته للمتهم فلا يكفى أن يطرح رأى الخبير لتشككه فيه - خاصة وإذا كان الرأى فى صالح المتهم - بسند من القول أنه غير مطمئن لرأى الخبير ، هنا أوجبت عليه محكمة النقض أن يكون طرحه مسببا تسبيبا فنيا ( أى بواسطة خبير أخر ) ويخضع هذا التسبيب رغم أنه موضوعى وليس شكليا لرقابة محكمة النقض .
.... إذا القاضى ليس حرا يحكم بهواه بالإدانه ... إلا أن دائرة سلطته واسعة جدا فى تقرير البراءة لمجرد تسرب بعض الشك فى نفسه .
لى ملاحظة أخرى وإن كانت لا تقلل من رأيك الكريم وهى أن القاضى يحكم بالإدانة أويقرر البراءة وليس أن يحكم بالبراءة ، وهذا يستند للمبدأ الأول من مبادئ العدالة الجنائية القائل :
"الأصل فى الإنسان البراءة وعلى جهة الإدعاء تقويض قرينة البراءة للحكم بالإدانة" فالقاضى لم يأتى بالبراءة فى حكمه ولكن أقر ما كان موجودا من قبل.
مع خالص شكرى لرأيك الذى أتاح لى فرصة المناقشة .
عميد .د.خبير برهامى أبو بكر عزمى

سيدى الكريم
انه لشرف كبير لى ان اتناقش
معك وان تنفعنى بعلمك الوافر الغزير

نعم يا سيدى
اشكر لك تفهمك لوجهة نظرى
واعتزر لمقولة( الحكم بالبرائة)..............خاننى التعبير
اذ انه كما تكرمت واوضحت الاصل فى الانسان البراءة والادانة ماهى الا استثناء على الاصل

سيدى الكريم صدقنى لا استطيع ان اصف لك مدى سعادتى باهتمام سيادتكم برايى المتواضع
فانت رجل عظيم ذو منصب عظيم .....وانا طالبة دراسات عليا لا اتجاوز ال22 سنة
فشكرا لك سيدى على انصاتك لمناقشتى وسعة صدرك لها

ابنتى العزيزة .... شكرا

طالبة دراسات عليا ... 22 عام .... بهذا الأسلوب القانونى الجميل ....
باركك الله فبدايتك مبشرة بالخير ....
عميد .د برهامى أبو بكر عزمى

سيدى
راى حضرتك شهادة اعتز بها
انها وبحق وسام على صدرى
شكرااااااااااا جزيلاااااااااا لك

من الطبيعي أن يستعين القاضي بلجان مكونه من إختصاصيين في القضيه التي تحتاج الى معلومات فنيه لتزويد القاضي بها ,
فعلى سبيل المثال في قضايا جريمة القتل تتم الاستعانه بالمعمل الجنائي والطبيب الشرعي , وهكذا في كل قضيه تحتاج الى معلومات
إضافيه لتزويد القاضي بها لا بد من تشكيل لجان إختصاص ذو خبره عاليه للقيام بهذا الدور , وكل ذلك لتمكين القاضي من الحكم على هذه
القضايا بطريقه أكثر عداله ونزاهه .