لقد تمكن العلماء من التعرف على الجينات التي تسبب مختلف الحالات المرضية كسرطان الثدي والصلع، حيث تم بالفعل وضع خريطة للجينوم البشري. ومع العديد من هذه الاكتشافات، ظهرت اختبارات جديدة يمكنها تحديد من يحمل جينا ذا طفرة ومن لا يحمله. واتخاذ قرار بإجراء اختبار جيني من عدمه يتضمن خيارات شديدة الشخصية. غير أنه يطرح كذلك مسائل أخلاقية واجتماعية.
ومن أبرز الأسئلة الملحة مسألة سرية المعلومات الجينية. من الذي لديه الحق في الاطلاع على نتائج اختبارك؟ إن إمكانية حدوث تمييز عنصري بناء على خريطتك أو تركيبك الجيني لأمر وارد حقا.
فهل ستحرمين من الحق في شغل وظيفة ما لأن صاحب العمل المرتقب يعلم أنك من المحتمل أن تصابي بسرطان ثدي فترتفع بالتالي تكاليف التأمين عليك؟ هل يمكن أن تحرمي من التأمين لذات السبب؟ هل الخرائط الجينية سوف تعتبر شروطا مسبقة من قبل شركات التأمين وتستغل في حجب التأمين عن بعض الناس؟
هل يمكن أن تحرم من دخول كلية مهنية إذا كان معلوما أنك ستصاب بمرض “هنتنجتون”؟
هذه السيناريوهات قد تبدو من قبيل الخيال، غير أنها صارت الآن أقرب إلى الحدوث. لقد حدثت بالفعل العديد من حالات “التمييز الجيني”. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتمتع المواطن في ظل القانون الاتحادي بالحماية حيث يوجد قانون “الأمريكيين أصحاب الإعاقات”. وكذلك قوانين بعض الولايات، ولكن إلى أي مدى تمتد هذه الحمايات، هذا أمر لم يتضح بعد.
وبالتالي، اختار كثيرون ممن أجروا الاختبار الجيني أن تبقى نتائجه سرية وخاصة. وقرروا أن يسددوا هم ثمن إجراء الاختبارات على نفقتهم بدلا من كشف حالاتهم أمام شركات التأمين والسماح للغير بالاطلاع على سجلاتهم.
هناك مسألة أخرى يجب النظر فيها وهي النظرة الضيقة التي سينظر بها أقرانك إليك بناء على تركيبك الجيني. وكيف سيكون شعور أفراد العائلة تجاه أقاربهم الذين ظهرت نتائجهم سالبة أو موجبة من حيث وجود طفرات جينية لديهم؟
هل ينبغي اختبار الأطفال؟ يؤمن كثير من الأطباء بأنه لا ينبغي إخضاع الأطفال للاختبار لمعرفة ما إذا كانت لديهم أمراض يمكن أن تصيبهم لاحقا في حياتهم، وأنه ينبغي الانتظار حتى يبلغوا من العمر ما يسمح لهم باتخاذ القرار بالخضوع للاختبار بأنفسهم.