وضع الطفل بطيء التعلم في المدرسة

ليس هناك أهم من أن تتعرف المدرسة إلى البطيء التعلّـم حتى تتمكن من تقديم ما يلزم من المساعدة له. وليس هناك أفضل من وسيلة اللجوء إلى اختبارات الذكاء الفردية، أو الجماعية للتعرّف عليه على الرغم مما تتطلبه هذه الطريقة من جهد ووقت وخبرة. ولا بُد والحالة هذه من اللجوء إلى هذه الاختبارات للتعرّف على مركز التلميذ من حيث العمر الزمني والصف المدرسي. وبما أن العمرين العقلي والزمني للطفل يفترض فيهما التلازم والتناسق والانسجام فإن نتائج الضعف تظهر طرداً مع تقدم سن الأطفال في مختلف السنوات الدراسية، وهكذا يمكن القول بأن التقدم في العمر الزمني في أية سنة دراسية (كبر السن) يعتبر دليلاً فرضياً على بطء التعلم.

ومن الجدير ذكره أن تقدم الأطفال وارتقاءهم من سنة إلى أخرى يفترض أن يكون تقدماً عادياً. فإذا افترضنا أن سن الطفل في السنة الخامسة الابتدائية يفترض أن يكون ما بين الـ عشر سنوات ونصف إلى إحدى عشرة سنة ونصف، فإذا كان الطفل التلميذ في هذا الصف وعمره اثنتا عشرة سنة فهذا يعني أحد أمرين: إما أن يكون قد تخلف في إحدى السنوات السابقة وهذا يعني أنه بطيء التعلّـم أو انه التحق بالمدرسة في سن متأخرة وهذا لا يعني انه بطيء التعلّـم.

وحتى لا ننظر إلى هذا الأمر بسطحية وعشوائية، علينا أن نتأكد من مدى كون الطفل التلميذ بطيء التعلم وذلك عبر لجوء المعلم على وضع جدول أو قائمة تتضمن أسماء التلامذة في الصف على أن تكون في هذا الجدول مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعمارهم الزمنية، وبكلمة، من السن الأكبر إلى الأصغر. ويلجأ بعدها إلى تحديد الفارق بين أعمارهم وذلك عبر مقارنة عمر تلميذ معين مع متوسط أعمار التلامذة الآخرين في صف دراسي معين خلال سنة دراسية معينة (من أول السنة الدراسية، أيلول مثلاً، حتى آخرها، حزيران مثلاً) ويقرر بعدها ما إذا كان هذا التلميذ بطيء التعلم وذلك عبر عدد من الاختبارات، وبعد ذلك يضع شرحاً مفصلاً على بطاقة خاصة بكل تلميذ حول حقائق معينة ذات علاقة بوضعه المدرسي من جميع جوانبه. وإليكم نموذجاً لجدول معتمد من قبل المعلم.

وهنا نفترض أن تلجأ المدرسة إلى حفظ سجل خاص لكل تلميذ يدوّن فيه شؤون الأمور المدرسية وشجونها بحيث يمكن الركون إليه والاعتماد عليه للتعرّف على العوامل التي ساهمت في تعثر هذا التلميذ أو ذاك وأثرت في هذا التخلف.

إن لجوء المدرسة إلى وضع سجل خاص لكل تلميذ كما سبـق وذكرنا يُفترض أن يتضمن مجموعة نتائج لاختبارات مبدئية طبية كفحص النظر والسمع لكل الذين يحصلون على علامات متدنية بشكل متواصل، كما يشمل هذا الفحص الطبي وزن التلميذ ومدى تركيزه وسوى ذلك من الأمور ذات العلاقة بالموضوع.

كما يشمل هذا السجل التعرّف على ظروف التلميذ المنزلية والبيئية للتعرّف على مواطن التوتر والصراع والفقر والجهل وعدم انسجام الوالدين وغيرها من العوامل الأخرى التي قد تكون من أسباب المشكلة المدرسية.

وسوف نستعرض فيما يلي الاختبارات التي يعتمد عليها المعلم للوقوف على مدى تخلف التلميذ وبطء تعلمه وهذه الاختبارات هي التالية:

1 ـ اختبارات الذكاء الفردية Individual Intelligent Test

تعتبر اختبارات الذكاء الفردية حجر الأساس في التعرّف على الطفل البطيء التعلّـم وعلى الرغم من وجود عدد قليل جداً من المدارس الذي يتبع هذه الاختبارات، إلاّ أن الأكثرية الساحقة منها تفتقر إليها وبالتالي لا توليها حقها من الأهمية. هذه الاختبارات على درجة من الأهمية لأنها تستطيع الكشف عن الميول والرغبات والقدرات الخاصة عند الأطفال. ومن الجدير ذكره أن إجراء هذا النوع من الاختبارات يلزمه توافر إمكانيات لتطبيقها.

2 ـ اختبارات الذكاء الجماعية Group Intelligent Test

تمتاز هذه الاختبارات عن سابقتها بسهولة تطبيقها وقلة الكلفة في إجرائها ممّا يساعد على استخدامها.

وتتشابه هذه الاختبارات مع الاختبارات المدرسية التي اعتاد عليها التلامذة سواء العاديين منهم أو بطيئي التعلّـم. وينصح الخبراء في هذا المجال باستعمال الاختبارات الجماعية التي تستخدم صوراً كثيرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والثامنة لأن الأطفال البطيئي التعلّـم (بشكل خاص) لم يتعلموا القراءة بعد لدرجة تسمح لهم بالقيام بهذه الاختبارات اللفظية.

وعادة ما تجري هذه الاختبارات مرتين يجري قسمة نتائجهما على اثنين إذا كان الفارق لا يتعدى الخمس درجات ويمكن اعتبار متوسط الاختبارين نسبة الذكاء المحتملة للتلميذ. أما إذا زاد الفرق عن خمس درجات فيجب أن يكون المحك هو الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في اختبارات فهم القراءة أو الاستدلال الرياضي ثم نفترض أن النتيجة الصحيحة هي التي تتفق مع نتائج هذه الاختبارات التحصيلية.

ملاحظة هامة:

على الرغم مما تحمله نتائج هذه الاختبارات من مدلول لكن تبقى لتقدير المعلم أهمية كبيرة. إذ أن احتمال وجود الخطأ أو سوء الفهم أو الفشل في تحديد هذه العوامل التي تؤثر في تقدم التلميذ في المدرسة فعلى المعلم أن لا يتسرع في الوصول إلى النتائج ويحكم جازماً بأن هذا التلميذ هو طفل بطيء التعلم. لذلك يلعب المعلم دوره في هذا المجال عبر بذل جهود مضاعفة وخلق جو يحمل التلميذ على العطاء والاهتمام خاصة وأن المعلم عبر تقديره الذاتي يكون قد حصل على فكرة جيدة عن خبرة التلميذ العملية.

تنظيم عملية التعلُّم داخل الصف

الآن وقد تعرفنا على التلميذ البطيء التعلُّم فمن أين نبدأ؟ فهل يفترض وضعه في صف خاص به عبر مجموعات منفصلة؟ أم يبقى في الصف مع باقي التلامذة العاديين. إنها ولا شك مشكلة قائمة تواجه المربين والأخصائيين. فكيف السبيل؟

دعونا نعالج الموضوع عبر طرح وجهات النظر المختلفة حول ضرورة وضع التلميذ البطيء التعلم في مجموعة خاصة أم لا.

لاشك بأن الآراء حول هذا السؤال تقع بين مؤيد ومعارض وعلى الرغم ممّا على هذه الطريقة وتلك من مزايا ومساوئ، لكننا نفترض وجوب الاعتماد على حقائق معينة في مواقف محددة من أجل إيجاد المخرج المناسب لذلك، وبناء عليه يمكننا وضع إطار عام يعتمد عليه سواء أخذنا بهذا الرأي أو ذاك ويقع هذا الإطار في بنود هي:

1 ـ ضرورة إعادة تنظيم المنهاج المدرسي المقرر قبل اللجوء إلى عملية الفصل لأنه في حال عدم هذه الإعادة أن تنعكس سلباً على البطيئي التعلّم.

2 ـ إن وضع البطيئي التعلّم في مجموعات خاصة بهم يخلق عندهم شعور بالنقص ولا يخفف بالتالي من عبئهم بل يؤدي إلى ظهور اتجاهات عدائية نحو المجتمع.

3 ـ على كل مدرسة تريد الأخذ بهذا الرأي أو ذاك أن تكـون مطلعة اطلاعاً كافياً ومتعرفة على مواطن الضعف والقوة لأي من الرأيين ثم تقرر ما يجب عمله.

هل يسمح المبدأ الديمقراطي بوضع بطيئي التعلّم في صفوف خاصة؟

لا شك أن المبدأ الديموقراطي ينطلق من تكافؤ الفرص لجميع التلامذة خاصة لبطيء التعلم، لذلك طالما أن تقسيم الصفوف إلى عامة وخاصة لا يتعارض مع هذا المبدأ فلا يوجد بناء عليه أي اعتراض وجيه على التقسيم إلى مجموعات منفصلة.

ويجب أن نوضِّح أمراً هاماً وهو أن تكافؤ الفرص لا يعني إيجاد فرص متماثلة لكل حالة بحيث يقدم كل فرد على عمل نفس الأشياء. لأنه عبر جعل التلميذ البطيء التعلم القيام بأعمال لا يستطيع عملها يتنافى مع المبدأ الديمقراطي، وشأنهم في ذلك شأن إرغام التلميذ الموهوب على تعلم أشياء يعرفها من قبل.

هل نستطيع تكوين صفوف منفصلة لبطيئي التعلم عندما نريد ذلك؟

إذا رغبت مدرسة ما في تكوين صفوف منفصلة خاصة لبطيئي التعلم فإن هذا يتوقف على عدد التلامذة الإجمالي في المدرسة، فلقد تبيَّن أن العدد يجب أن لا يقل عن 500 تلميذ كحد أدنى، آخذين بعين الاعتبار أن تواجد بطيئ التعلم هو واحد بين ستة تلامذة، فإذا اعتبرنا أن عدد تلامذة الصف 35 ـ 40 تلميذ فهذا يعني تواجد سبعة تلامذة للصف الواحد. فالمدرسة الابتدائية ذات الستة سنوات يمكن أن تكوِّن صفاً خاصاً قوامه 42 تلميذاً يمكن وضعهم في مجموعات متقاربة في السن ونقصد بالتقارب في السن حدود السنتين.

ومن الجدير ذكره أن نجاح هذا الأمر يتوقف على التجانس بين التلامذة، أما إذا كان الاختلاف كبيراً فيما بينهم فيصعب بالتالي إيجاد تلك الصفوف، كما لا نريد أن يُفهم كلامنا بأن نضع في الصف الواحد لبطيئي التعلم مجموعات من أعمار مختلفة ولسنوات دراسية مختلفة أيضاً. إن هذا الأمر غير مرغوب فيه إلاّ إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك.

هل تواجد المعلم المؤهل ضرورة لتعليم هذه الصفوف؟

إن الإجابة الفورية عن هذا السؤال هي بالإيجاب حتماً. لأن تدريس التلامذة بطيئي التعلم أمر شاق لذلك يُفترض في المعلم أن يكون راغباً ومقتنعاً وقادراً على القيام بهذه المهمة دون أي إكراه.

هل تقبل الجهات المسؤولة والمجتمع بالصفوف الخاصة؟

إن استشارة الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم أمر ضروري لتسهيل المهمة بحيث لا تتعارض مع الأهداف العامة للتربية والتعليم، وهذا أمر يمكن تحقيقه دون مشقة. أما إرضاء المجتمع فأمر أكثر صعوبة. فإن تقبُّل المجتمع للصفوف الخاصة ببطيئي التعلُّم أمر ضروري لإنجاح العملية وتحقيق أهدافها.

ما مدى إيجاد صفوف خاصة لبطيئ التعلم تصبح فيما بعد أمراً مستديماً؟

تتوقف الإجابة عن هذا السؤال بمدى شعور التلامذة بطيئي التعلُّم بضعف مقدرتهم عندما يوضعون في صفوف خاصة سيّما عندما تتوجه إليهم الأنظار ويدركون أن هذه الصفوف وُجدت بسبب عدم قدرتهم على التماشي مع قدرات الآخرين، فقد ينظر التلامذة الموهوبون خصوصا والعاديون عموماً إلى بطيئي التعلم وكأنهم في مرتبة أدنى مما يكون عندهم شعوراً بالاستخفاف. كما يلجأ المعلمون أحياناً إلى تهديد التلامذة العاديون بوضعهم في تلك المجموعات والصفوف الخاصة إذا لم يفعلوا كذا وكذا وذلـك من أجل استثارتهم وحثهم على إعطاء المزيد.

فمن المستحسن في رأينا أن يحقق التلميذ بطيئ التعلم نجاحاً في مجموعته ليحس أنه حقق شيئاً مقبولاً وملموساً ومحترماً بين زملائه على أن يكون في ذيل القائمة في حال بقائه في الصف المختلط.

نصائح واقتراحات

إن لجوء المدرسة ـ أية مدرسة ـ إلى تبني فكرة تقسيم الصفوف إلى عام وخاص، وبالتالي إلى اعتماد صفوف خاصة للتلامذة بطيئي التعلّم، أن تأخذ بعين الاعتبار ـ قبل أن تتبنى فكرة التقسيم ـ الاقتراحات والاعتبارات والأسئلة التالية:

1 ـ هل نستطيع خلق جو من التكيّف للتلامذة بطيئي التعلّم يمكن بواسطته تحقيق المطلوب عبر وضعهم في صفوف خاصة بهم؟

2 ـ هل يُفترض بالمدرسة والمدرسين أن يأخذوا مبدأ الفروقات الفردية Individual Differences بعين الاعتبار كمرتكز للقدرة على المشاركة أم يُفترض أن يكون التلامذة في الصف متجانسين وضمن مستوى واحد من حيث القدرة على المشاركة؟

3 ـ هل بإمكان المعلم أن يلجأ إلى استخدام مستويات مختلفة للتحصيل في الصف الواحد بحيث يراعي عبرها مستوى بطيئي التعلم والعاديين منهم دون أن يترتب على هذا أي عائق للتدريس؟

4 ـ هل يمكن للمدرسة أن توفر ما يلزم من أجهزة ووسائل تعليمية سمعية وبصرية للتلامذة بطيئي التعلم بشكل دائم ومستمر؟

5 ـ كيف يمكن تنظيم عملية النشاط داخل المدرسة وخارجها بحيث يستفيد جميع التلامذة منها بطيئي التعلم وغيرهم؟

السنوات الدراسية وكيفية الانتقال من صف إلى آخر

ممّا لا شك فيه أن إقدام المدرسة على الأخذ بنظام التقسيم المذكور أعلاه أن تعتمد على نظام مدرسي معيّن لكل من التلامذة بطيئي التعلّم والعاديين جنباً إلى جنب، وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا في الواقع، فإن على المدرسة أن تأخذ بعين الاعتبار في حال أخذها بهكذا تقسيم وتنظيم الأمور التالية.

1 ـ أن يكون هناك تجانساً مقبولاً يشمل عدداً معيناً من التلامذة الذين يجمعهم قاسماً مشتركاً من الألفة والتآلف.

2 ـ أن تعتمد المدرسة على آلية معينة لتنظيم الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى.

3 ـ أن يكون هناك حداً أقصى من العمر للتلامذة، ثلاثة عشرة سنة مثلاً، لإنهاء مرحلة التعليم الإبتدائي.

فلو نظرنا في الأمر الأول لوجدنا أن تحقيق عملية التجانس في الصف ليس سهلاً لأنه كلما زاد الاختلاف بين مجموعة من التلامذة في السن والحجم، والنمو العام زاد الاختلاف في التحصيل المدرسي الفعلي، لذلك اقترح الأخصائيون تنظيم العملية الدراسية على أساس السن لا على أساس الصف الدراسي.

فإذا سلمنا بهكذا اقتراح ـ حسب الأخصائيين ـ فكيف يتم الانتقال من صف إلى آخر؟

إن الانتقال من صف إلى آخر بالمعنى الشائع للكلمة لن يؤخذ به في هكذا مجال بل سيُعتمد على إعادة تنظيم مجموعات التلامذة بين الحين والآخر. فقد يألف تلميذ ما جو مجموعة معينة عندما يكون في سن الثامنة لكنه يفقدها في سن العاشرة، فيكون حينئذٍ بحاجة إلى نقله لمجموعة أقل أو أكبر قليلاً من العمر، أو إلى مجموعة متماثلة ولكنها تختلف عن مجموعته في الميل والمزاج. ومن الجدير ذكره أن هذا الانتقال يجري كلما دعت الحاجة وعند الضرورة، بدون ضجة وذلك من أجل حصول التلميذ على أفضل وضع اجتماعي يتيح له التآلف والالفة والعمل مع الآخرين.

ومن الضرورة بمكان أن يسود الثبات والدوام حياة المجموعة بالنسبة لكل التلامذة، وخاصة بطيئي التعلم فتحتفظ هذه المجموعة بشخصيتها بدرجة معقولة خلال فترة المدرسة الابتدائية على أن تحتفظ بمعلمها لمدة عام على الأقل، لأن انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى قد يعوق تقدمهم.

أمران ضروريان

بقي أمران ضروريان يتعلقان بالتنظيم سواء كان التلامذة بطيئي التعلم في مجموعات مستقلة أم مختلطة:

ـ الأمر الأول وهو ضرورة أن تكون التنظيمات العامة داخل الصف من النوع المناسب لهم.

ـ الأمر الثاني وهو ضرورة تمكين التلامذة بطيئي التعلم من المشاركة في مختلف أنواع النشاطات التي يشترك فيها معظم التلامذة كونهم ينتمون جميعاً إلى مدرسة واحدة.

كما يتوجب علينا أن نأخذ موضوع غرف الصف بعين الاعتبار ونوليها الأهمية اللازمة لأنها المكان الذي يمضي فيه التلامذة معظم أوقاتهم فيفترض، بناء عليه، أن تتوافر في هذه الغرف الأمور التالية:

ـ النظافة، الإضاءة، الدفء، الترتيب، السعة، الأجهزة والوسائل، المكتبة، مكان لحفظ الأشياء، آلة لعرض الأفلام على شاشة مناسبة، مذياع، بيانو (إذا أمكن).

وبكلمة يُفترض أن تزوّد المدرسة غرفة الصف بأحسن وأفضل المعدات التي من شأن تواجدها أن تلعب دوراً مساعداً في إثارة الرغبة والاندفاع بحيث يقبل التلامذة عليها برغبة وشوق. ويجب أن لا يسهى عن بالنا ضرورة وجود معلم مسؤول طوال الوقت كي يشرف على الغرفة والتلامذة معاً وعليه أن يقوم بكل ما له علاقة بالتعليم والتوجيه والإرشاد إذْ أن الثبات والاستمرار في العلاقة بين المعلم والتلامذة أمر على درجةٍ كبيرة من الأهمية خاصة لبطيئي التعلُّم.